ارائه 3 راهبرد خاص به منظور توسعه دانش بنیان ها - وبلاگ سیناپارسه

به گزارش وبلاگ سیناپارسه، راهبردهای خاص صرفا در حوزه دانش بنیان مطرح هستند و شامل مواردی نظیر مرتبط سازی آموزش، پژوهش و صنعت، انتقال و توسعه فناوری و ارتقاء جایگاه شرکت های دانش بنیان به توضیح ذیل است.

به گزارش وبلاگ سیناپارسه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال 1401 با عنوان فراوری؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین از منظر سیاست های کلی نظام پرداخته است.

در این گزارش علاوه بر پرداختن مصداق های فراوری؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین، راهبردهای عام در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست پرداخته است. بخش دوم گزارش به راهبردهای خاص اختصاص دارد و برای اجرایی شدن شعار سال می توان از این راهبردهای خاص بهره برد.

فراوری؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان شعار سال 1401 حاکی از اولویت فراوری دانش بنیان در نظام مالی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است و سیاست های کلی نظام به عنوان مجموعهای از بایسته های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، در این زمینه دارای ایده ها و راهبردهای خاصی است.

فراوری؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین فراوریی است که نتیجه بهره گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش سطح کمی و کیفی فراوری و محصول و ایجاد افق های تازه توسعه و اشتغال محسوب می گردد و اهداف کلان مالی نظیر رشد و توسعه مالی، امنیت مالی، استقلال مالی، کارایی، بهره وری، عدالت مالی و ارتقای سطح دانش و علم را موجب خواهد شد.

راهبردهای خاص صرفا در حوزه دانش بنیان مطرح هستند و شامل مواردی نظیر مرتبط سازی آموزش، پژوهش و صنعت، انتقال و توسعه فناوری و ارتقاء جایگاه شرکت های دانش بنیان به توضیح ذیل است.

1. مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت

در صورتی می توان از این ظرفیت های علم و فناوری کشور به خوبی استفاده کرد که پل ارتباطی مناسبی میان آموزش و پژوهش با صنعت ایجاد گردد.

در سیاست های کلی علم و فناوری به طور معین به این موضوع پرداخته شده است و در جزء 4 بند 5 این سیاستها، تنظیم رابطه متقابل میان تحصیل و اشتغال ضروری دانسته شده و بر استفاده از ظرفیت علمی تحصیلی فرد در شغل وی تأکیده شده است. در بسط این موضوع در همین جزء، متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با احتیاجهای فراوری و اشتغال قابل طرح است که طبق آن باید سرفصل دروس تحصیلی متناسب با احتیاجهای فراوریی کشور بازطراحی گردد.

علاوه بر بعد آموزش دانشگاهی، درخصوص بعد پژوهشی نیز باید پل ارتباطی بخش صنعت با دانشگاه ایجاد گردد. در بند 80 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، حمایت از پژوهش های مسئله محور دارای اولویت شناخته شده است و لازم است دانشگاه و مراکز علمی به سمت کاربردی کردن پژوهش های خود و ارتباط گیری با بخش صنعت سوق داده شوند.

علاوه بر این، در بند 3 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و توسعه کاربرد آن و مرتبط کردن بخش های علمی و پژوهشی با بخشهای فراوریی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از مواردی که می تواند به تسهیل این امر یاری کند احتیاجسنجی حوزه صنعت به وسیله دانشگاه و ارائه موضوع ها و احتیاجها به نخبگان دانشگاهی و حمایت مادی از این دستاوردهاست. در این خصوص، ارائه احتیاجهای فناوری و صنعت به صورت کاربردی و بومی به فناوران و محققان در تسهیل این موضوع نقش دارد؛ اما علاوه بر آن، توسعه مباحث کاربردی در فضای دانشگاهی، در اختیار قرار دادن فرصت های مطالعاتی جهت ایده و فناوری و اعطای یاری های مالی برای پروژه های پژوهشی که در این راستا قرار دارند، می تواند به تسهیل موضوع این بند یاری کند.

در بند 20 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، روزآمد سازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور بیان شده است که یکی از موارد روزآمد سازی آن می تواند مواردی باشد که بیان شد.

بعلاوه باید بسترهای مناسب برای تقویت انگیزه بخش آموزش و پژوهش درخصوص حوزه صنعت ایجاد گردد. در این زمینه فرهنگ سازی نیز لازم خواهد بود و باید فرهنگ کسب و کار دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد.

در جزء 3 بند 4 سیاست های کلی علم و فناوری، تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان به خصوص مورد تأکید قرار گرفته است و نتیجه آن باید به عنوان مثال این باشد که دانشجویان نسبت به حضور در مؤسسه های دانش بنیان و واحدهای خلاق و نوآور، علاقه بیشتری داشته باشند و بیکاری و فعالیت های سوداگرایانه و غیرمولد در میان آنها کم رونق باشد.

2. ارتقای حوزه دانش و فناوری

یکی از موضوع هایی که می تواند به صورت غیرمستقیم به افزایش فراوری دانش بنیان منجر گردد، تقویت دانش و فناوری کاربردی در کشور است. طبیعتا بخشی از دانش و فناوری موجود در کشور، احتیاجمند ارتقا و پشتیبانی بوده و بخشی دیگر که خارج از مرزهای کشور وجود دارد، احتیاجمند انتقال آن به داخل کشور است.

هرچند مرتبط سازی صنعت، پژوهش و آموزش می تواند به ارتقای فناوری منجر گردد، اما باید توجه داشت که ارتقای فناوری، لزوما به وسیله نظام آموزشی و پژوهشی کشور رقم نمی خورد؛ بلکه باید از ابزارهای مختلفی نظیر انتقال فناوری برای تحقق آن بهره برد.

در جزء 6 بند 2 سیاست های کلی علم و فناوری، اهتمام بر انتقال فناوری تأکید شده و در همین جزء، کسب دانش طراحی و ساخت به منظور فراوری محصول تجویز شده است. بنابراین، این سؤال مطرح می گردد که انتقال فناوری، چگونه قابل تحقق است.

یکی از ظرفیت هایی که در این زمینه طبق بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل طرح است، توسعه حوزه عمل منطقه ها آزاد و ویژه مالی کشور به منظور انتقال فناوری پیشرفته است. لازم است در منطقه ها آزاد و ویژه مالی، ظرفیت های جذابی برای شرکت های خارجی به منظور انتقال فناوری به وجود آید.

در بند 6 سیاست های کلی علم و فناوری، راهبرد دیگری برای انتقال فناوری می توان یافت و آن توسعه تعاملات و همکاری فعال، سازنده و الهام بخش با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای است؛ در این میان ارتباط با کشورهای دنیا اسلام در اولویت قرار گرفته است.

بعلاوه بند 6 سیاست های کلی اشتغال، بر جذب فناوری به وسیله تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقه ای و دنیای اشاره دارد. در این خصوص، نکته مهم روزآمد بودن فناوری های انتقال یافته است که بند 2 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بدان اشاره دارد.

ارتقای فناوری لزوما مساوی با انتقال فناوری نیست، بلکه ارتقای فناوری مستلزم اصلاح فناوری های موجود داخلی و ایجاد فناوری تازه مبتنی بر خلاقیت و ظرفیت بومی است. در بند 4 سیاست های کلی در بخش کشاورزی، بومی سازی فناوری های روز به عنوان یک هدف راهبردی مطرح شده است.

به این منظور، راهنمایی و تقویت نوآوری در بند 2 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساماندهی نظام ملی نوآوری در بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد

تأکید است. از این رو صرف ایجاد سامانه ای که در آن نوآوری ها ثبت، ضبط و پیشنهاد گردد، کارآمد نیست؛ بلکه باید به صورت مداوم و پس از ایجاد آن نیز، این نظام روزآمد و ساماندهی گردد؛ بنابراین تکلیف نهادهای مسئول صرفا با ایجاد چنین بستری برطرف نمی گردد.

یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند به توسعه فناوری منجر گردد، طبق بند 3 سیاست های کلی اشتغال، نگاه آینده پژوهانه به این فناوری هاست. با توجه به سرعت تحولات در عرصه فناوری، موضوع آینده نگری در این حوزه به منظور عقب نماندن از سایر کشورها، اهمیت فراوانی پیدا می نماید.

علاوه بر ایجاد سامانه و رویکرد آینده پژوهانه که در بعد نرم افزاری ارتقای فناوری قرار می گیرند، باید به بعد سخت افزاری آن نیز اهمیت داد. در این راستا جزء 5 بند 2 سیاست های کلی علم و فناروی به حمایت از توسعه پارک های علم و فناوری اختصاص دارد که تعلق فضای مناسب برای پژوهشگران، یک نقطه کلیدی برای ارتقای فناروی خواهد بود.

بعلاوه در بند 20 سیاست های کلی برنامه هفتم، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است که نشان می دهد توسعه مواردی که به آن اشاره شد همچنان باید ادامه داشته باشد و شتاب به خود گیرد.

3. ارتقای جایگاه شرکت های دانش بنیان

در سالهای اخیر موضوع شرکت های دانش بنیان و اهمیت آنها در میان سایر شرکت های متکفل امر فراوری تا حدودی به علت سیاست های کلی و تأکیدات رهبری مورد توجه واقع شده است. در این میان، یاری به تقویت جایگاه این شرکتها سبب خواهد شد تا فعالان مالی به سرعت به سمت تأسیس این شرکتها حرکت نمایند.

در بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاه کلان به کسب جایگاه ویژه برای اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار داشته است و افزایش سهم فراوری و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان و پیشتازی این اقتصاد به طور جد هدف گذاری شده است.

توسعه صنایع مبتنی بر علوم و فناوری های تازهی مصرح در جزء 1 بند 6 سیاست های کلی علم و فناوری نیز نشان می دهد که باید جایگاه دانش بنیان ها در عرصه صنعت، ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا کند. در بند 1 سیاست های کلی بخش صنعت نیز تأکید شده است که از فرایندهای صنعتی دانش محور استفاده گردد و مبنای انتخاب ها قرار گیرد که نشان دهنده اهمیت یافتن و جایگاه پیدا کردن صنایع دانش بنیان است.

در این زمینه، هم اکنون یکی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به صنایعی است که ارتقای آنها موجب ارتقای سطح فناوری و اشتغال نیروهای متخصص و تحقیقاتی می گردد؛ برای مثال، به جای سرمایه گذاری برای توسعه صنایعی نظیر فراوری رب گوجه فرنگی روی توجه به صنایع ماشین آلات فراوری محصولات مختلف تکیه می گردد که متضمن بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و نیروهای متخصص در این زمینه خواهد بود.

در فرایندهای اشتغال زایی نیز اولویت و جایگاه فراوری دانش بنیان به موجب بند 3 سیاست های کلی اشتغال باید مبنا و مورد توجه باشد. در بند مزبور، جایگاه دانش بنیان ها در ایجاد اشتغال پایدار در سیاست های کلی نظام به طور خاص دیده شده است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که دانش بنیان کردن و تجاری سازی محصولات صرفا محدود به حوزه صنایع نمی گردد، بلکه شامل خدمات نیز می گردد. بسیاری از شتاب دهنده های کسب و کار هم اکنون به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شوند که از دانش و فناوری برای ارائه خدمات استفاده می نمایند.

در بند 16 سیاست های کلی نظام اداری بر دانش بنیان کردن نظام اداری تأکید شده است که خدمات حوزه دانش می تواند برای احتیاج دستگاه های عمومی نیز راهگشا باشد.

به علاوه، جزء 7 بند 5 سیاست های کلی علم و فناوری نیز بر افزایش نقش بخش غیردولتی در حوزه علم و فناوری تأکید نموده است. همین امر نشان می دهد باید در ارتقای فناوری به تقویت بخش خصوصی توجه کرد.

راهبردهای خاص ارتقای وجوه دانش بنیانی فراوری