جبران کسری بودجه دولت عامل رشد پایه پولی بود - وبلاگ سیناپارسه

به گزارش وبلاگ سیناپارسه، آنالیز های مرکز پژوهش ها نشان می دهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود. از سوی دیگر با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارز ها برای بانک مرکزی وجود نداشته است.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ سیناپارسه، آمار ها و داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.

در حالی که مرکز پژژوش های مجلس تاکید نموده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی امسال 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمده در قالب تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است.

بانک مرکزی نیز روز گذشته (پنج شنبه 24 مهر ماه) اعلام نموده است، نرخ سود بازار بین بانکی از اواخر سال 1398 و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را شروع کرد و در خردادماه امسال به سطوح کمتر از 10 درصد رسید.

گفتنی است، سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1399 نیز مشابه سال 98 با استناد به ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت از سه به پنج و نیم درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافته است علاوه بر این بعضی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شد.

در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفتنی است، با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارز ها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارز از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از جهت افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شد.

همچنین در رابطه با تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالا های اساسی گفتنی است، با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی، از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی اجرا شده است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت 4200 نبود و می توانست این بخش از ارز ها را به قیمت نیمایی عرضه کند؛ می توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.

رشد بالای پایه پولی در سه ماهه ابتدایی سال (افزایش عرضه ذخایر) در کنار کاهش تقاضای ذخایر که درپی شیوع ویروس کرونا رخ داد موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی شده است عبارتند از:

1-آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامد های شیوع ویروس؛ حدود 8 هزار میلیارد تومان.

2-کاهش تسهیلات دهی بانک ها به دلیل کاهش تقاضای بعضی بنگاه ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و افزایش ریسک نکول تسهیلات) در این رابطه باید به چشم انداز منفی اقتصاد ناشی از ویروس کرونا توجه داشت.

شیوع ویروس از سوی دیگر بواسطه افزایش مخارج دولت و کاهش درآمد های اقتصادیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.

نرخ سود بین بانکی تنها طی سه ماه از اسفند 98 خرداد 99 از 18 درصد به 99 درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی اسمی در حالی رخ داد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد.