انتخابات و منافع ملی - وبلاگ سیناپارسه

به گزارش وبلاگ سیناپارسه، در علوم سیاسی قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است و سیاست داخلی متعین ثبات و تحول در عرصه سیاست خارجی است. به بیان دیگر مسایل و منازعات سیاست داخلی نه تنها عرصه سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه شکل دهنده به الگوی رفتاری بازیگران سیاسی و دولت ها در عرصه سیاست خارجی است و این روندی است که در آن منافع ملی تحت تاثیر گرایش ها و بازی های سیاسی قرار می گیرد و به نوعی می تواند موجب اتلاف و تحلیل رفتن منافع ملی گردد.

به گزارش وبلاگ سیناپارسه، احسان کاظمی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی با این مقدمه ادامه می دهد: در میان مسائل سیاست داخلی یکی از موضوعاتی که شکل دهنده الگوی رفتاری بازیگران سیاسی است، عرصه انتخابات است. در واقع با فرا رسیدن موعد انتخابات، احزاب و جریان های سیاسی به منظور رای آوری کوشش دارند به گونه ای از مسائل عرصه سیاست خارجی به نفع خود بهره برداری سیاسی نمایند و کنش خود را با اغراض سیاسی پنهان و آشکار خود، هماهنگ نمایند. در این میان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شعارهای اولیه بایدن مبنی بر احیای برجام، شاهد افزایش تنش ها و موضع گیری های سیاسی هستیم. به طوری که یک دو قطبی شدید در میان طیف های سیاسی بر سر نحوه برخورد با رویکرد مبهم بایدن شکل گرفته است.

به همین دلیل، از یکسو اصول گرایان بر تامین حداکثری منافع ایران در قالب توافق برجام تاکید می ورزند. آنها بر مبنای این استراتژی که بیشتر نوعی استراتژی انتخاباتی است کوشش دارند با به تعویق انداختن جریان مذاکرات امکان رای آوری نامزدهای نزدیک به دولت و اصلاح طلبان را کاهش دهند. از سوی دیگر جریان دولت بر تسریع فرایند مذاکرات جهت احیای برجام پافشاری دارند و از این طریق امیدوار هستند بتوانند زمینه را برای رای آوری کاندیداهای مورد حمایت خود فراهم نمایند.

در میان این منازعات آنچه مغفول مانده است منافع ملی می باشد. از همین رو هم جریان حامی دولت و هم طیف مخالف می بایست ضمن سنجش دقیق شرایط سیاسی از فرصت بوجود آمده در عرصه سیاست خارجی استفاده نموده و در جهت تامین حداکثری منافع ملی اقدام نمایند. بنابراین همه گروه های سیاسی به منظور مشارکت حداکثری در فرایند انتخابات می بایست از فرسایش منافع ملی در پای اهداف و اغراض جناحی خود جلوگیری نمایند و با هرگونه اقدام که زمینه ساز فرسایش هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی نظام سیاسی گردد، مقابله نمایند. بدون تردید کاستن از نارضایتی های مالی و ترمیم سرمایه و امید اجتماعی مردم از ضروریات امنیت ملی می باشد که می بایست مورد توجه همه گروه های سیاسی قرار بگیرد.